هفتمین نشست سراسری روسای مراکز داوری اتاق های مراکز استان های کشور  با حضور محسن محبی دبیرکل مرکز داوری اتاق ایران بصورت ویدیو کنفرانس برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق همدان روسای مراکز داوری اتاق های کشور در این نشست یکسان سازی رویه های اجرایی دفاتر استانی، شیوه های ترویج میانجیگری ،تعامل دفاتر استانی مرکز با دادگستری استان های ذیربط، همچنین رویه های داوری آنلاین و اصلاح قواعد مرکز داوری پس از 15 سال را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

نشست سراسری روسای مراکز داوری اتاق های شهرستانها با حضور دکتر محبی دبیرکل مرکز داوری اتاق ایران با دستور جلسه ذیل امروز 16 دیماه از ساعت 15 تا 17برگزار شد:

دستور کارهفتمین نشست مشترک روسای دفاتر مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران:
1-    یکسان سازی رویه های اجرایی دفاتر استانی
2-    شیوه های ترویج میانجیگری
3-    تعامل دفاتر استانی مرکز با دادگستری استان های ذیربط
4-    داوری آنلاین
5-    اصلاح قواعد مرکز داوری پس از 15 سال
6-    پرسش و پاسخ

در این جلسه که به علت شرایط موجود به صورت آنلاین و مجازی برگزار شد، دکتر فریدون جعفری، رئیس مرکز داوری اتاق بازرگانی همدان نیز حضور داشتند و مسائل جاری مربوط به داوری و دفاتر استانی به بحث و تبادل نظر گذاشته شد.

به موجب بیست و نهمین صورتجلسه هیات مدیره مرکز داوری مورخ 21/12/96 و ارائه پیشنهادی مبنی بر اصلاح جدول تعرفه هزینه های اداری مرکز (موضوع آیین نامه هزینه های مرکز داوری اتاق ایران ) و تصویب پیشنهاد ارائه شده در جلسه مورخ 31/04/97 هیات محترم نمایندگان اتاق ایران، روسای محترم دفاتر در اتاق شهرستان ها از تاریخ ابلاغ این مصوبه مکلف به رعایت مصوبه در محاسبه هزینه های اداری می باشند.
         
                                                                                                                                                                                       حسین صفادوست
                                                                                                                                                                    مدیر اجرایی مرکز داوری اتاق ایران

مرکز داوری اتاق بازرگانی صنایع ، معادن و کشاورزی همدان

آیین نامه هزینه های داوری (هزینه اداری و حق الزحمه داوری)

مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران

هزینه اداری داخلی

مصوب 31/04/1397 هیات نمایندگان اتاق ایران

حق الزحمه داوری داخلی

مصوب 23/12/1384 هیات نمایندگان اتاق ایران

ششمین نشست مشترک رؤسای مراکز داوری اتاق ایران در همدان با حضور علی اصغر زبردست رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان، دکتر محسن محبی دبیر کل مرکز داوری اتاق ایران و رؤسای مراکز داوری اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شهرستان های کشور روز پنج شنبه 15 شهریور 1397 در سالن جلسات هتل باباطاهر همدان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق همدان، در ابتدای جلسه رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان با تاکید بر "ارتباط و تعامل بیشتر فعالان اقتصادی، تجار، بازرگانان و صاحبان صنایع با مرکز داوری" گفت "داوران این مرکز با تکیه بر دانش تخصصی پاسخگو و رفع کننده مشکلات و مسائل حقوقی و تجاری این افراد هستند."

علی اصغر زبردست اظهار داشت "مراودات خارجی و صادرات لازمه توسعه اقتصادی و پیش نیاز این امر تسلط بر مسائل حقوقی بین المللی است."

وی افزود "این دانش بسیار تخصصی و خارج از توان و فراگیری فعالان اقتصادی است و از اینرو مرکز داوری با هدف مشاوره، راهنمایی و رسیدگی به مباحث حقوقی واحدهای صنعتی و تولیدی در اتاق بازرگانی تشکیل شد." 

زبردست با اشاره به "جایگاه قانونی اتاق بازرگانی در کشور" گفت "اتاق بازرگانی در حمایت از فعالان اقتصادی بسته های پشتیبانی و مشاوره خوبی تدارک دیده است." 

رئیس مرکز داوری همدان نیز در این اجلاس به "سابقه راه اندازی این مرکز از سال 1392 در استان" اشاره کرد و افزود "10 داور ملی و بین المللی کار حل و فصل مباحث حقوقی بازرگانان، تجار و فعالان اقتصادی را در همدان به عهده دارند." 

فریدون جعفری اظهار داشت "داوران فعال در این مرکز دارای مدارج علمی در مقطع دکترای حقوق و سابقه قضاوت و وکالت هستند.

 دکتر جعفری اشاره کرد که از زمان راه اندازی این مرکز تاکنون 10 پرونده به این نهاد ارجاع شده است، وی علت این موضوع را "استقبال نکردن و ناآگاهی فعالان اقتصادی" دانست و گفت "صاحبان صنایع بیشتر برای رفع مشکلات حقوقی خود به سیستم دادگستری مراجعه می کنند و با مرکز داوری اتاق بازرگانی غریبه هستند." 

جعفری خاطرنشان کرد "خدمات حقوقی در مرکز داوری اتاق بازگانی با بهترین کیفیت و رایگان در اختیار متقاضیان قرار می گیرد." 

دکتر محسن محبی، دبیرکل مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران نیز با اشاره به "اهمیت و ضرورت آگاه سازی فعلان اقتصادی نسبت به مباحث حقوقی" گفت "آموزش و ترویج این گونه مسائل در اولویت مراکز داوری استان ها قرار گرفته است."

 محسن محبی دبیرکل مرکز داوری اتاق ایران در ادامه اظهار داشت "از این رو بخشی از درآمدهای مراکز داوری استان ها به اجرای برنامه های آموزشی اختصاص می یابد." 

وی با تاکید بر اینکه "اصلاح و بازنگری هزینه های داوری نیز ضروری است" افزود "تدوین آیین نامه میانجی گری از دیگر اقدامات خوب مرکز داوری اتاق ایران به شمار می رود."

دبیرکل مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران اضافه کرد "این آیین نامه به تصویب رسیده است و فعالان اقتصادی بخشی از مسائل خود را از طریق میانجی گیری حل و فصل می کنند." 

وی با اشاره به "تخصص و دانش حقوق دانان شاغل در این مراکز" تاکید کرد "اشرافیت کارشناسان این مراکز به قواعد و قوانین حقوقی ضروری است." 

محبی همچنین "تعامل مراکز داوری با روسای اتاق های بازرگانی در سراسر کشور را بسیار راهگشا" دانست و یادآورشد "فاصله بین این دو به روند حمایت از فعالان اقتصادی آسیب می زند." 

وی با اشاره به "جایگاه ارزنده اتاق بازرگانی به عنوان مشاور سه قوه" گفت "قرار گرفتن مرکز داوری در اتاق بازرگانی سرمایه ای بزرگ محسوب می شود و فعالان اقتصادی باید نهایت بهره را از این مجموعه و مزیت های آن ببرند."

محبی "حرفه ای بودن، دقت و سهولت را از مهمترین معیارهای مرکز داوری ذکر کرد" و افزود "رسالت این مرکز ترویج و گسترش داوری در کشور است."

گفتنی است در اجلاس روسای مراکز داوری اتاق ایران حدود 30 نفر از روسای مراکز داوری اتاق های بازرگانی کشور حضور داشتند. مراکز داوری اتاق های بازرگانی از سال 1382 کار خود را آغاز کرده است.

شایان ذکر است در پایان هرکدام از رؤسای مراکز داوری به ارائه گزارش عملکرد واحد خود پرداخته و راهکارها و پیشنهادهای خود را درخصوص ارائه بهتر خدمات و معرفی مرکز داوری به فعالین اقتصادی بیان نمودند.