برگزاری بیستمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی

 
بیستمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با حضور استاندار و رییس اتاق همدان با محوریت اصناف و تعاون روز چهارشنبه 2 مردادماه 1398 در سالن شهدای استانداری همدان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق همدان، در ابتدای جلسه علی اصغر زبردست با اشاره به "برگزاری کمیته های شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی" اظهار نمود "مسائل قبل از ارجاع به شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در اتاق همدان با حضور کارشناسان مرتبط مورد بررسی قرار می گیرند."
زبردست افزود "در صورتیکه مشکلات فعالین اقتصادی در استان قابل حل نباشد، پیگیری مسائل از طریق جلسات اتاق ایران و درسطح ملی انجام می شود."
رئیس اتاق همدان با تأکید بر "اجرایی شدن مصوبات جلسات شورای گفتگو" خاطرنشان ساخت "درصدد برگزاری جلسات به صورت فوق العاده هستیم."
وی همچنین خواستار "به عضویت درآمدن فعالین اقتصادی در اتاق بازرگانی جهت رفع مسائل و مشکلات، دعوت از مقامات و مسئولین مربوطه در جلسات کمیسیون ها، همکاری هر چه بیشتر نمایندگی اتاق بازرگانی در ملایر با فعالان اقتصادی" شد.
سپس رحیم مرتضایی عضو هیأت نمایندگان اتاق همدان با اشاره به "جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در ماه گذشته" اظهار نمود "از 18 مصوبه جلسه نوزدهم شورای گفتگو، بخش قابل توجهی انجام شده و یا در حال انجام است اما بعضی از موارد که غالبا" عامل رجوع بیشتر بهره برداران میباشد باز هم به صورت حل نشده باقی مانده اند." 
مرتضایی افزود "در زمینه پرونده های ارجاع شده در دو جلسه متوالی با حضور کارشناسان محترم اداره منابع طبیعی درخواست پرونده های ارسالی عودت داده شود که برابر نظر کارشناسان شرکت کننده در جلسه امکان عودت پرونده ها رد شده و لذا پیرو درخواست اتاق که در جلسه مقرر گردید لیست معادنی که در محاکم قضائی پرونده دارد در اختیار اتاق قرار گیرد که تاکنون انجام نشده است." 
عضو هیأت نمایندگان اتاق همدان با اشاره به "تبصره 1 بند 5 الحاقی ماده ی 84 قانون" اظهار نمود "مطابق این تبصره وصول برخی از درآمدهای دولت تعیین و سازمان می تواند در این مورد مطابق این قانون عمل نماید."
رئیس کمیسیون معادن اتاق در ادامه با بیان اینکه "در زمینه حقوق عرفی برابر با اظهار کارشناس منابع طبیعی شماره حسابی اختصاص یافته اما تا این لحظه و با وجود مراجعه بهره برداران و مکتشفین این مهم انجام نشده است" گفت "عدم تعامل در این زمینه می تواند باعث تحمیل هزینه های سنگینی به بهره برداران معادن شود." 
مرتضایی در ادامه خواستار "تشکیل کارگروه تسهیلی فعالیت های معادن در استان که می تواند ضمن پایش وضعیت معادن در استان زمینه های کاهش مشکلات را فراهم آورد" شد.  
وی خاطرنشان ساخت "این کارگروه می تواند ضمن ارتباط مستقیم با دبیرخانه شورای عالی معادن استان، کارگروه تعامل و سازمان های مرتبط ضمن پیگیری مصوبات انجام شده در جهت کاهش مشکلات و گزارش مستمر پیگیری ها عمل نماید." 
در ادامه رحمان نادی دبیر اتاق تعاون همدان با اشاره به "اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مبنی براینکه نظام اقتصادي جمهوري اسلامي ايران بر پايه سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي با برنامه ريزي منظم و صحيح استوار است" گفت "اهداف تعاون برگرفته از قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مشتمل بر 12 فصل و 77 ماده مي باشد."
 نادی افزود "اساس تعاون بر سرمايه اجتماعي و توسعه و ارتقاء آن استوار است و توسعه تعاون نه تنها به توليد ثروت و اشتغال در كشور كمك بسيار خواهد كرد بلكه آثار خوب ديگري هم در ساير بخش ها به دنبال خواهد داشت."
وی همچنین به ارائه "گزارش آمار شركت هاي تعاوني فعال استان همدان از ابتدا تا پايان سال 1397 به تفكيك گرايش" پرداخت.
نادی "نظارت، حمايت و هدايت بر تعاوني هاي موجود مبتني بر وظايف قانوني حوزه تعاون  برگرفته از قانون بخش تعاون" را از جمله "راهبردهای سه گانه توسعه و ترویج تعاون" برشمرد.
دبیر اتاق تعاون همچنین با اشاره به "ماده 4 قانون بخش تعاونی اقتصاد مصوب 1370 با آخرین اصلاحات" گفت " دولت و کلیه سازمانهای وابسته موظف هستند در اجرای طرح ها و پروژه های خود در شرایط مساوی اولویت را به بخش تعاونی بدهند."
در پایان استاندار همدان به جمع بندی مطالب پرداخت و گفت "تیم دولت شجاعانه در کنار تولیدکنندگان ایستاده است و به صورت شفاف و روشن پاسخگوی دستگاه های نظارتی هستیم."
شاهرخی افزود "تعاونی ها ظرفیت مغفول مانده ای است که از این پس در راستای تحقق رونق تولید بیشتر مورد توجه و حمایت دولت قرار می گیرند."
استاندار همدان خاطرنشان ساخت "تعاونی ها ظرفیت بزرگی برای تجمیع سرمایه های مادی و انسانی است و از این بستر آماده برای رونق تولید و اشتغال باید بیشتر بهره مند شویم."
وی با اشاره به "اشتغال ۱۲ هزار و ۲۵۷ نفر در شرکت های تعاونی استان" تاکید کرد "دستگاه های اجرایی و بانک ها برای حمایت از تعاونی ها همه توان و داشته های خود را به میدان بیاورند."
استاندار همدان گفت "از محل صندوق توسعه کشاورزی تسهیلات مورد نیاز شرکت های تعاونی بخش کشاورزی پرداخت می شود تا فعالان این عرصه انگیزه و اراده قوی‌تری برای تولید و تلاش داشته باشند."
شاهرخی با بیان اینکه "در حال حاضر ۶۰ درصد ارزش املاک معرفی شده تعاونی ها به عنوان وثیقه پذیرفته می شود" خاطرنشان کرد "بانک‌ها با دید مثبت ارزیابی ضمانت ها را انجام داده و طرف متقاضی تسهیلات را بگیرند."
رئیس شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان به "نقش اثر گذار تعاونی ها در رونق تولید" اشاره کرد و افزود "تیم دولت شجاعانه در کنار تولیدکنندگان ایستاده و به طور شفاف و روشن پاسخگوی دستگاه های نظارتی هستیم."
وی یاداوری کرد "برای تحقق رونق تولید نه تنها دستگاه های اجرایی بلکه نهادهای امنیتی و نظارتی نیز پای کارآمده و کمک حال ما هستند." 
شاهرخی گفت "همانگونه که برای حمایت از کارخانه ها و واحدهای صنعتی مشکل دار تلاش می کنیم از این پس برای زنده کردن تعاونی های راکد و رساندن به تولید نیز تلاش می کنیم و در این راستا نیازمند مدیران شجاع و جسور هستیم."
 
  • تاریخ :
  • 9 مرداد 1398