شنبه 31 شهریور ماه 1397

برگزاری ششمین نشست رؤسای مراکز داوری اتاق ایران در همدان

 
ششمین نشست رؤسای مراکز داوری اتاق ایران در همدان با حضور علی اصغر زبردست رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان، محسن محبی دبیر کل مرکز داوری اتاق ایران و رؤسای مراکز داوری اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شهرستان های کشور روز پنج شنبه 15 شهریور 1397 در سالن جلسات هتل باباطاهر همدان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق همدان، در ابتدای جلسه رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان با تاکید بر "ارتباط و تعامل بیشتر فعالان اقتصادی، تجار، بازرگانان و صاحبان صنایع با مرکز داوری" گفت "داوران این مرکز با تکیه بر دانش تخصصی پاسخگو و رفع کننده مشکلات و مسائل حقوقی و تجاری این افراد هستند."
علی اصغر زبردست اظهار داشت "مراودات خارجی و صادرات لازمه توسعه اقتصادی و پیش نیاز این امر تسلط بر مسائل حقوقی بین المللی است."
وی افزود "این دانش بسیار تخصصی و خارج از توان و فراگیری فعالان اقتصادی است و از اینرو مرکز داوری با هدف مشاوره، راهنمایی و رسیدگی به مباحث حقوقی واحدهای صنعتی و تولیدی در اتاق بازرگانی تشکیل شد." 
زبردست با اشاره به "جایگاه قانونی اتاق بازرگانی در کشور" گفت "اتاق بازرگانی در حمایت از فعالان اقتصادی بسته های پشتیبانی و مشاوره خوبی تدارک دیده است." 
رئیس مرکز داوری همدان نیز در این اجلاس به "سابقه راه اندازی این مرکز از سال 1392 در استان" اشاره کرد و افزود "10 داور ملی و بین المللی کار حل و فصل مباحث حقوقی بازرگانان، تجار و فعالان اقتصادی را در همدان به عهده دارند." 
فریدون جعفری اظهار داشت "داوران فعال در این مرکز دارای مدارج علمی در مقطع دکترای حقوق و سابقه قضاوت و وکالت هستند، اما از زمان راه اندازی آن تاکنون فقط 10 پرونده به این نهاد ارجاع شده است." 
وی علت این موضوع را "استقبال نکردن و ناآگاهی فعالان اقتصادی" دانست و گفت "صاحبان صنایع بیشتر برای رفع مشکلات حقوقی خود به سیستم دادگستری مراجعه می کنند و با مرکز داوری اتاق بازرگانی غریبه هستند." 
جعفری خاطرنشان کرد "خدمات حقوقی در مرکز داوری اتاق بازگانی با بهترین کیفیت و رایگان در اختیار متقاضیان قرار می گیرد." 
دبیرکل مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران نیز با اشاره به "اهمیت و ضرورت آگاه سازی فعلان اقتصادی نسبت به مباحث حقوقی" گفت "آموزش و ترویج این گونه مسائل در اولویت مراکز داوری استان ها قرار گرفته است."
 محسن محبی اظهار داشت "از این رو بخشی از درآمدهای مراکز داوری استان ها به اجرای برنامه های آموزشی اختصاص می یابد." 
وی با تاکید بر اینکه "اصلاح و بازنگری هزینه های داوری نیز ضروری است" افزود "تدوین آیین نامه میانجی گری از دیگر اقدامات خوب مرکز داوری اتاق ایران به شمار می رود."
دبیرکل مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران اضافه کرد "این آیین نامه به تصویب رسیده است و فعالان اقتصادی بخشی از مسائل خود را از طریق میانجی گیری حل و فصل می کنند." 
وی با اشاره به "تخصص و دانش حقوق دانان شاغل در این مراکز" تاکید کرد "اشرافیت کارشناسان این مراکز به قواعد و قوانین حقوقی ضروری است." 
محبی همچنین "تعامل مراکز داوری با روسای اتاق های بازرگانی در سراسر کشور را بسیار راهگشا" دانست و یادآورشد "فاصله بین این دو به روند حمایت از فعالان اقتصادی آسیب می زند." 
وی با اشاره به "جایگاه ارزنده اتاق بازرگانی به عنوان مشاور سه قوه" گفت "قرار گرفتن مرکز داوری در اتاق بازرگانی سرمایه ای بزرگ محسوب می شود و فعالان اقتصادی باید نهایت بهره را از این مجموعه و مزیت های آن ببرند."
محبی "حرفه ای بودن، دقت و سهولت را از مهمترین معیارهای مرکز داوری ذکر کرد" و افزود "رسالت این مرکز ترویج و گسترش داوری در کشور است."
گفتنی است در اجلاس روسای مراکز داوری اتاق ایران 32حدود 30 نفر از روسای مراکز داوری اتاق های بازرگانی کشور حضور داشتند. 
مراکز داوری اتاق های بازرگانی از سال 1382 کار خود را آغاز کرده است.
شایان ذکر است در پایان هرکدام از رؤسای مراکز داوری به ارائه گزارش عملکرد واحد خود پرداخته و راهکارها و پیشنهادهای خود را درخصوص ارائخ بهتر خدمات و معرفی مرکز داوری به فعالین اقتصادی بیان نمودند.
 
تاریخ: 15 شهریور 1397