سخنی با نمایندگان

علی‌اصغر زبردست

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان

     در اسفندماه سال‌جاری یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی برگزار می‌شود و عملکرد نمایندگان مجلس در انجام وظایف تقنینی و نظارتی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد تا قبل از همه، صلاحیت یا عدم صلاحیت آنها برای تداوم حضور در مجلس به قضاوت شهروندان گذاشته شود. طبیعتا ارزیابی و سنجش کارنامه نمایندگان در دوره مسوولیت می‌تواند از ابعاد و جنبه‌های مختلفی صورت گیرد، اما در این نوشتار به دلیل حضور صاحب این قلم در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و همدان سعی می‌شود تا فعالیت و عملکرد نمایندگان استان از زاویه علایق تجاری و اقتصادی اعضای اتاق مورد ارزیابی قرار گیرد. 

   در ابتدا و برای ترسیم تصویر شفاف‌تری از انتظارات اعضای اتاق بازرگانی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یادآور می‌شود که اخیرا لایحه اصلاح قانون تجارت که توسط دولت دوم اصلاحات به مجلس هفتم ارسال شده بود پس از تاخیری چندین ساله به صحن علنی آمده و با سرعت و شتاب خیره‌کننده‌ای درحال تصویب است. این شتاب و سرعت در تصویب چنان است که یکی از نمایندگان مجلس با اظهار نگرانی نسبت به عواقب تصویب عجولانه و غیرکارشناسی این لایحه، صراحتا بسیاری از نمایندگان مجلس را فاقد آگاهی و اطلاع لازم برای ورود ماهوی به مفاد لایحه خوانده و اظهار کرده که بیش از ۱۰۰ ماده از لایحه مورد اشاره فقط در دو ساعت از تصویب نمایندگان گذشته است.

البته صاحب این قلم فرض را بر این می‌گیرد که نمایندگان در مجلس شورای اسلامی با اشراف و آگاهی کامل نسبت به ضرورت‌های تجارت در عصر حاضر و مقتضیات و لوازم آن، در صحن علنی حاضر شده و با نهایت وسواس ناشی از تعهد به بهبود فضای اقتصادی کشور و معیشت مردم نسبت به بررسی و تصویب این لایحه اقدام می‌کنند. با این حال سوال اینجاست که کدام یک از نمایندگان برای اطلاع از نظرات و دغدغه‌های فعالان اقتصادی حوزه انتخابیه خود سراغ اتاق‌های بازرگانی و هیات رئیسه آنها رفته‌اند تا در جریان نظرات پارلمان بخش‌خصوصی قرار گیرند؛ تجربه صاحب این قلم در مدت چهار سال و نیمی که در اتاق بازرگانی استان انجام وظیفه می‌کنم گویای آن است که بعضا نمایندگان از حضور و تماس تلفنی ساده نیز دریغ ورزیده و عموما التفاتی به مشکلات فعالان اقتصادی مبذول نداشته‌اند.

این بی‌اعتنایی و بی‌توجهی به مطالبات و خواسته‌های صاحبان بنگاه‌های اقتصادی و فعالان بخش‌خصوصی درحالی است که از یک طرف بار اصلی تولید، رونق اقتصادی و ایجاد و حفظ سطح اشتغال به خصوص در شرایط تحریم فروش نفت و کاهش شدید درآمدهای ارزی کشور، بر عهده بخش‌خصوصی قرار دارد و از طرف دیگر همه نمایندگان به‌طور اخص و تمامی مسوولان کشور در بخش‌های مختلف‌حاکمیتی به‌طور اعم، خود را دلسوز مردم و نگران معیشت شهروندان معرفی می‌کنند و مدام برای بهبود اقتصاد کشور نسخه می‌پیچند. مگر غیر از این است که فعالان بخش‌خصوصی کارشناسان کارآزموده و مجرب اقتصاد و مردان و زنان و پرچمداران تولید و تجارت کشور هستند که می‌توانند در صورت فراهم بودن زمینه و بستر مناسب، اقتصاد کشور را در مدار صحیح قرار داده و با تولید ثروت و ایجاد اشتغال بسیاری از مشکلات کشور و جوانان را حل و فصل کنند؟

چطور می‌شود از نمایندگان مجلس پذیرفت که دلسوزی برای مردم، بدون آگاهی از نظرات کارشناسی و دغدغه‌های آنها امکان‌پذیر است؟

همان‌طور که گفته شد انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در پیش است و با نزدیک شدن به موعد برگزاری انتخابات بر حجم شعارها و رفت و آمدها نیز افزوده خواهد شد، احتمالا در این هفته‌ها و ماه‌های آخر دوره مسوولیت، برخی از نمایندگان یاد صاحبان کسب‌وکار و پارلمان بخش‌خصوصی و تشکل‌ها و انجمن‌های اقتصادی هم می‌افتند، اما بدون تردید اولین سوالی که با آن مواجه خواهند شد این است که در چهار سال گذشته چه قدم‌هایی برای انجام وظایف نمایندگی در بهبود فضای کسب‌وکار، تولید و تجارت برداشته‌اید؟

  • تاریخ :
  • 2 مهر 1398