برگزاری نوزدهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان همدان

 
نوزدهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان همدان روز چهارشنبه 8 خردادماه 1398 در سالن جلسات شهدای استانداری همدان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق همدان، در ابتدای جلسه رئیس اتاق همدان با اشاره به "فعالیت ۲۷۰ معدن گوناگون در استان" گفت "۲ هزار و ۶۴۰ نفر در این واحدها مشغول به کار هستند که سهم قابل توجهی در اشتغال این منطقه دارند."
علی اصغر زبردست با تاکید بر "فرآوری مواد معدنی استخراج شده از معادن استان" افزود "فعالان این عرصه برای فرآوری و ایجاد ارزش افزوده نیازمند همه جانبه حمایت دولت هستند."
وی با اشاره به "مشکلات معدنکاران" گفت "ارجاع مداوم صاحبان صنایع معدنی به دادگستری، طولانی بودن روند تمدید پروانه‌های بهره برداری معدن، تحقیق و تفحص از معادن استان، بی توجهی سیستم بانکی به رکود اقتصادی و تمکین نکردن به بخشنامه‌های بخشودگی جرایم و دیرکرد، کمبود سرمایه در گردش و تعارض برخی مفاد قانونی مانند ماده ۲۶ قانون معادن با ماده ۳۱ قانون حفاظت از عرصه‌های منابع طبیعی از مسائلی است که بیشتر معدنکاران با آنها دست به گریبان هستند."
زبر دست یادآوری کرد "تکریم جایگاه و منزلت تولیدکنندگان و حمایت از این قشر وظیفه همگانی است و شایسته نیست این کارآفرینان را با دیدگاه مجرمانه قضاوت و داوری کرد."
در ادامه جلسه سید سعید شاهرخی استاندار همدان اظهار نمود "در شرایط فعلی کشور اولویت همه برنامه‌ها؛ بهبود معیشت مردم و رونق تولید است."
شاهرخی افزود "معادن استان باید فراوری شود تا ارزش افزوده بیشتری برای استان داشته باشد."
وی خاطرنشان ساخت "پنجره واحد سرمایه گذاری در حمایت از حوزه معدن فعال شود." 
استاندار همدان اعلام نمود "۲۶۴۰نفر در حوزه معدن استان اشتغال دارند که باید افزایش پیدا کند."
وی همچنین خواستار " بررسی و تعیین تکلیف پرونده‌های معادن در کارگروه های تخصصی" شد.
سپس رحیم مرتضایی عضو هیأت نمایندگان و رئیس کمیسیون معادن اتاق همدان به ارائه گزارش "چگونگی اجرای مصوبات هشتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در تاریخ 7/7/95 در رابطه با معادن" پرداخت.
مرتضایی همچنین در رابطه با "مسائل و مشکلات  قانونی و قضایی در حوزه معادن" مباحثی را مطرح نمود. 
رییس کمیسیون معادن اتاق همدان درخصوص مسئله "هماهنگی لازم قبل از ارجاع پرونده بهره برداران به مراجع و محاکم قضایی توسط سازمان صمت و منابع طبیعی" پیشنهاد "صدور دستور استاندار و جلوگیری از ادامه روند فعلی  از طریق اجرای دقیق مصوبه قبلی  و ارجاع پرونده ها به شعبات ویژه" را مطرح نمود.
عضو هیأت نمایندگان اتاق همدان همچنین اعلام نمود "43 درصد صنایع استان معدنی و 57 درصد صنایع غیرمعدنی می باشد."
در ادامه "مشکلات تأمین سرمایه و ارائه مشوق های لازم برای رونق تولید در معادن استان" توسط هادی خورشیدی رئیس کمیسیون بازار پول تأمین مالی و سرمایه گذاری اتاق همدان مطرح شد.
خورشیدی گفت "با توجه به ماده 26 ـ محدوده‌های مربوط به استخراج و انباشت و بهره برداری مواد معدنی و دفع مواد زائد معادن‌ واقع در منابع ملی که مساحت این محدوده‌ها در مجوز صادره قید می‌شود، عرصه عملیاتی معدن‌ مربوطه بوده و تا پایان عمر معدن به صورت اموال عمومی در مجوزهایی که صادر می‌شود به منزله ‌تصرف در اموال عمومی محسوب می‌شود."
وی اعلام نمود "براساس تبصره۵ـ بهره‌برداران معادنی که درجهت بهره‌برداری بهینه و صیانت از ذخایر معدنی، ارتقاء بهره‌وری و تحقیق و توسعه و اکتشاف و حفظ محیط‌ زیست در معدن مربوط اقدام نمایند، با تأیید شورای عالی معادن از پرداخت حداکثر تا بیست درصد(۲۰%) حقوق دولتی معاف می‌باشند."
 
 
  • تاریخ :
  • 9 خرداد 1398