رئیس اتاق همدان در نخستین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در سال ۹۹ خبر داد:
اجرایی شدن 69% مصوبات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در سال گذشته
بیست و هفتمین جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان همدان با حضور سعید شاهرخی استاندار همدان ،علی اصغر زبردست رئیس اتاق بازرگانی استان و جمعی از فعالان بخش خصوصی و مدیران دستگاههای اجرایی استان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق همدان قرائت بخشی از آئیننامه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی و اخذ مصوبات لازم در این خصوص ، تصویب تقویم شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی در سال ۹۹، ارائه گزارش عملکرد مصوبات سال ۹۸ ، پیشنهادات بخش گردشگری برای دوران پساز کرونا و اختصاصا ارائه گزارش مصوبات گردشگری سال ۹۸ از مهمترین موضوعاتی بود که در دستور کار این جلسه شورای گفتگوی دولت وبخش خصوصی قرار گرفت.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان در این جلسه اظهار داشت: فلسفه وجودی اتاق های بازرگانی ایجاد گفتمان بین دولت و بخش خصوصی است و بخش خصوصی دنبال فرصتی است تا پیشنهادها و نگرانی های خود در حوزه کسب و کار را در قالب این گفتمان مطرح کند.
علی اصغر زبردست افزود: لازمه اجرایی شدن این گفتمان در مرحله اول پذیرش قانون، حضور در جلسات و شنیدن صحبت های فعالان اقتصادی است که سال گذشته ۹ جلسه شورای گفت و گو در این استان برگزار شد و کارنامه قابل قبولی در این حوزه داشتیم.
وی ادامه داد: قوانین خوبی در برنامه پنجم و ششم توسعه کشور در راستای حمایت از فعالان اقتصادی مصوب شد که نمونه آن قانون رفع موانع تولید و بهبود فضای کسب کار بود که این قوانین تکالیف هر نهاد را مشخص کرده است.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان ادامه داد: اتاق بازرگانی برای حفظ حقوق اعضا در راستای بهره برداری از این قوانین گام های موثری برداشته است که باید قدردان مسوولان اجرایی استان بود چرا که این گفتمان در استان محسوس است.
زبر دست خاطرنشان کرد: در طول ۹ جلسه سال گذشته در شورای گفت و گو دولت و بخش خصوصی، افزون بر ۱۳۰ مصوبه داشتیم که ۹۰ مصوبه به نتیجه رسیده و ۴۰ مصوبه اجر نشده است.
وی ادامه داد: این شورا بهترین محل برای نمایندگان مجلس به منظور شنیدن مشکلات بخش خصوصی به صورت کارشناسی و دسته بندی شده و طرح آن در خانه ملت است ،با این وجود در طول چند سال گذشته نمایندگان مجلس با وجود دعوت رسمی در این جلسات شورای گفتگو شرکت نکردند.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان ادامه داد: چنانچه نمایندگان مردم در خانه ملت دغدغه رفع مشکلات بخش خصوصی را داشته باشند فضای شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی را مغتنم شمرده و مشکلات فعالین اقتصادی را بشنوند.
زبردست خاطر نشان کرد: ۱۰۰ بند از ۳۶۰ بند قانون تجارت داخلی و خارجی در کمتر از ۲ ساعت در مجلس شورای اسلامی مصوب شد که این شتاب و عجله در تصویب قانون تجارت مشکلاتی را برای ما همراه دارد.
رئیس شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان خاطر نشان ساخت ؛ دولت در کنار بخش خصوصی است و از بخش خصوصی با جدیت حمایت می کند استاندار همدان در این نشست اظهار داشت ۸6 پروژه با ارزشی بیش از ۶هزار میلیارد تومان با مشارکت بخش خصوصی در استان در حال اجراست وی اضافه کرد فداکاری بخش خصوصی در سیلاب مشکلات کرونا قابل تقدیر است.شاهرخی افزود سال 98 یکی از سختترین سالها برای بخش خصوصی و دولت بود که فشار اقتصادی زیادی را متحمل شدند و در ایامی که کرونا شیوع گستردهای پیدا کرد و خسارتهای زیادی نیز به همراه داشت بخش خصوصی هیچوقت دست از فعالیت خود برنداشت.
استاندار همدان یادآور شد همکاریهای خوب و دوطرفه اتاق بازرگانی با فعالین اقتصادی و بخش خصوصی قابل تحسین بوده و مدیران دستگاههای اجرایی باید به در عمل حامی بخش خصوصی باشند.
در ادامه شهرام شیروانی رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی همدان در بیست و هفتمین جلسه اعضای شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان همدان بیان کرد: چهار ماهه پایانی سال گذشته صنعت گردشگری با رکود مواجه شده بود و چشم امید به عید نوروز داشت که شیوع کرونا این امکان را سلب کرد.
وی اظهار داشت: منع از سر گیری فعالیت مهمانسراهای دولتی و واگذاری آن به بخش خصوصی به استناد بنده ۲۳ قانون مدیریت خدمات کشوری در دستور کار قرار گیرد چراکه واگذاری مهمانسراهای دولتی می تواند درصد اشغال تخت هتل ها را بالا برده و به از سرگیری فعالیت هتل ها کمک کند.
نایب رییس جامعه هتل داران کشور اضافه کرد: صادر نکردن مجوز فعالیت برای خانه مسافرها تا پایان سال ۹۹ از دیگر مطالبات این مجموعه است که امید می رود سازمان میراث فرهنگی در این رابطه کمیته ای تشیکل دهد و تنها در زمان اوج کاری بر حسب نیاز برای خانه مسافرها مجوز فعالیت صادر کند.
شیروانی اضافه کرد: هم اینک شاهد صدور مجوز یکساله برای خانه مسافرها هستیم و کارتن به دست ها در طول سال در میادین و جایگاه های رسمی و مسیرهای مبادی ورودی شهر حضور دارند.
وی خواستار همکاری دادستانی و نیروی انتظامی در برخورد با تمامی واحدهای غیرمجاز که اقدام به پذیرش مسافر می کنند شد و گفت: این واحدها در جریان شیوع کرونا و تعطیلی هتل اقدام به پذیرش غیر رسمی مسافر میکردند.
نایب رییس جامعه هتل داران کشور یکی دیگر از نیازهای فعالان این صنف را امهال هفت ماهه در پرداخت قبوض آب، برق، گاز این مراکز عنوان کرد و افزود: دولت از اسفند سال گذشته سه ماه امهال پیش بینی کرد که امید می رود این مدت زمان را به هفت ماه افزایش داد.
شیروانی بهره بردن از معافیت شهرداری ها شامل معافیت از پرداخت عوارض نوسازی و پسماند در سال ۹۸ و ۹۹ را خواستار شد.
وی همچنین بر ضرورت معافیت پرداخت سهم ۲۳ درصد سهم بیمه کارفرما به تامین اجتماعی در سال ۹۹ و پرداخت این سهم از سوی دولت و تجدید نظر در اخذ مالیات و اعمال دست کم ۵۰ درصد معافیت مازاد مالیاتی در سال ۹۸ و شش ماهه سال جاری تاکید کرد.