دوازدهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی

دوازدهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی

شماره نشست: 12

تاریخ جلسه: 30/09/96   

ساعت شروع 9:00

ساعت خاتمه : 12:00

مکان : سالن شهدای استانداری

رئیس جلسه : آقای مهندس ناصر نیکبخت     

دبیرجلسه : آقای مهندس علی اصغر زبردست 

دستور جلسه

1-بررسی اجرای قانون اصلاح الگوی مصرف- طرح توسط آقای مهندس فلاح رئیس کمیسیون صنایع اتاق همدان

2-بررسی مسائل گلخانه ها و گازرسانی به واحدهای تولیدی کشاورزی – طرح توسط آقای شعبانلو رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق همدان

3-گزارش مسائل بانکی – طرح توسط آقای خورشیدی رئیس کمیسیون سرمایه گذاری اتاق همدان

 

                              

              



مشروح  مذاکرات

آقای مهندس زبردست رییس اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی همدان :

ضمن خیر مقدم و تشکر ویژه از استاندار محترم و جناب آقای عراقی معاون محترم استاندار و مدعوین محترم جلسه ، اتاق بازرگانی با برگزاری جلسات متعدد و با حضور مدیران استانی جهت حل مشکلات فعالان اقتصادی استان تلاش کرده و خوشبختانه بسیاری از موضوعات نیز به نتیجه میرسد . در خصوص دستورات دوازدهمین جلسه شورای گفتگوی دولت وبخش خصوصی ، جلسات تخصصی متعددی برگزار گردیده که در این مرحله مسائل باید با همکاری استاندار محترم در سطح استانی وملی پیگیری گردند.

آقای مهندس فلاح رییس کمیسیون صنایع اتاق همدان:

با سلام و عرض ادب و احترام و کسب اجازه از ریاست محترم جلسه استاندار محترم و حضار گرامی صیانت از منابع مختلف ملی و استفاده بهینه از عطایای الهی که متعلق به کل جامعه می باشد و عدم تجاوز به حقوق جامعه و عدم اسراف از مواهب الهی که بعضا" در اختیار افراد جامعه قرار می گیرد از وظایفی است که ذاتا" در نهاد همه افراد جامعه قرار داده شده این مواهب خداوندی که بحمدالله بحد فراوان در این سرزمین بودیعه گزارده شده اعم از معادن مختلف ، نفت ، گاز ، و انرژی های استحصالی و برق می باشد نه مشخصا" متعلق به نسل گذشته و حال بوده بلکه آیندگان و فرزندان این آب و خاک از این موهبت های الهی سهیم می باشند تا آنجا که بسیار شنیده ایم نسل امروز وارث این منابع از نسل گذشته نیست بلکه امانت دار نسل آینده هم هستیم.

علاوه بر وظایف فردی هر یک از آحاد جامعه و وظایف اجتماعی- وظیفه حاکمیتی دولت نیز در صیانت و کنترل و نظارت و هدایت جامعه در استفاده صحیح و جلوگیری از اسراف ، نقش مهمی را دارد ، فلذا در این جهت با وضع قوانین و به اجرا در آوردن این قوانین به این وظیفه خطیر خود جامعه عمل می پوشاند.

آنچه که در دستور جلسه دوازدهمین جلسه شورای گفتگوی استان مطرح است بررسی اجرای قانون اصلاح الگوی مصرف می باشد . بر اساس این قانون انواع انرژی هایی که در کشور تولید ، وارد و مصرف می شود به گونه ای باید اصلاح گردد که بدون کاستن از سطح تولید ملی و رفاه اجتماعی از اتلاف انرژی از نقطه تولید تا پایان مصرف جلوگیری  نماید که در نتیجه باعث افزایش بازدهی و بهره وری ، استفاده اقتصادی از انرژی و بهره برداری بهتر و کمک به توسعه پایدار و حفاظت از محیط زیست می شود.

قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی که در سال 89 به تصویب رسیده مقارن با قانون هدفمندی یارانه ها و افزایش قیمت حامل های انرژی است آن بخش از قانون هدفمندی که در ارتباط با تولید شاید مکمل قانون الگوی مصرف باشد بحث افزایش قیمت انرژی نفت ، گازوئیل ، گاز و برق می باشد.

قانون گذار پیش بینی کرده بود که با گران شدن حامل های انرژی آن هم به یک باره که قیمت گاز را از متر مکعبی 170 ریال به 700 ریال ارتقاء داد همینطور سایر حامل ها مانند برق و گازوئیل و نفت کوره حتما" شوکی به تولید وارد خواهد شد و این خلاف آنچه که در قانون الگوی مصرف تصریح شده بود( بدون کاستن از سطح تولید ) باعث کاستن خواهد شد لذا اجمالا" عرض می کنم مبحث 30% یارانه تولید از محل افزایش بهای مذکور پیش بینی شده بود که این امر هیچ گاه محقق نشد بهتر است گفته شود حق به حقدار نرسید . در همین زمان دولت چاره ای اندیشد که این نقیصه را جبران نماید لذا طرح خط اعتباری صنایع انرژی بر و به قول آن روزها صنایع آسیب پذیر که بعدا" به صنایع تأثیر پذیر تغییر پیدا کرد چون قبول آسیب پذیر بودن بدون بر طرف نمودن آسیب دشوار می نمود لذا نام  آن را به صنایع تأثیر پذیر تغییر دادند.

 در طرح خط اعتباری مقرر گردید که دولت به میزان میانگین هزینه یکسال مصرف سوخت این واحد ها را در حسابی که توسط صاحبان صنایع در بانک افتتاح می شد واریز و سپس شرکت های گاز و برق قبوض برق و گاز مصرفی را از این حساب برداشت کنند و بعد از آن صاحبان صنایع با 3% کارمزد نسبت به بازپرداخت اقدام نمایند از ابتدا معلوم بود این طرح علاوه بر اینکه هیچ کمکی به این صنایع نمی کند که هیچ ، بلکه هزینه های برق و گاز و ... را می بایستی با  3% افزایش پرداخت نمایند . اگر این امر برای یکبار بود شاید بتوان گفت مثلا" کمکی است ولی چون مصرف مداوم است لذا هزینه سوخت علاوه بر اصل هزینه افزایش3% کارمزد بانکی را هم شامل می شد .

در خصوص خط اعتباری جلساتی با مسئولین مربوطه من جمله ریاست محترم سازمان صنعت ، معدن و کارشناس مربوطه در سازمان و بانک داشتیم که با شرح مختصر ذیلا" باستحضار می رسد.

خط اعتباری با مبالغی که توسط دولت واریز و برداشت شد ماند تا اینکه حالیه پس از گذشت سالیان بانک درخواست پرداخت یکجای مبالغ مذکور را دارد. موضوع با آقای متین ریاست سازمان صنعت و معدن حضورا" و کتبا" در میان گذارده شد و ایشان با تعجب قول پیگیری و طرح موضوع با وزارتخانه را دادند که با توجه به جلساتی که با کارشناس صنایع در این ارتباط در اتاق بازرگانی داشتیم و مکاتباتی متعاقب آن برای پیگیری انجام شده تا کنون نتیجه مشخصی گرفته نشده فقط چندی پیش در پاسخ مکاتبات ، جناب آقای متین مرقوم داشتند که با بانک مکاتبه شده و بانک عنوان نموده فعلا" تأمل نموده ایم و سفته های ضمانتی به اجرا گذارده نشده ولی به هر حال به ما تکلیف شده که نسبت به وصول اقدام کنیم. آقای متین در این نامه تأکید کرده اند در صورتیکه بانک سفته های ضمانتی را به اجرا گذاشت ما را مطلع نمایید.

که در اینصورت معلوم نیست این اطلاع نوش دارو بعد از مرگ سهراب باشد یا نه لذا مشخصا" خواسته و پیشنهاد فعالان اقتصادی و تولیدی و استفاده کنندگان از این خط اعتباری که تعداد آن ها به 72 واحد می رسد بشرح زیر باستحضار میرسد :

بانک از واخواست سفته ها صرفنظر نماید چرا که با این واخواست صدمات دیگری در رابطه با تعاملات بانکی وارد می شود.

یارانه ای که از طرف سازمان صنعت و معدن برای بعضی از استفاده کنندگان از سوخت های فسیلی برای هر لیتر 500 ریال قائل شده اند به سایر استفاده کنندگان از خط اعتباری تعمیم داده شود.

در نهایت بقیه مانده بدهی واحد ها در دراز مدت تقسیط گردد که امکان بازپرداخت وجود داشته باشد.

برگردیم به موضوع قانون اصلاح الگوی مصرف

قانون اصلاح الگوی مصرف در سال 89 تصویب گردید و بر اساس این قانون مقرر گردید آیین نامه های اجرایی آن ظرف مدت 6 ماه تدوین گردد با این حال آیین نامه ماده 26 قانون مذکور که مربوط به صنایع می باشد در آبان ماه 92 تدوین گردید علیهذا هیچگاه قانون و آیین نامه های آن بطور مناسب به صاحبان صنایع اطلاع رسانی نگردیده است تا اینکه چندی پیش رو نوشت نامه ای که به ده شرکت تولیدی استان در رابطه با اعمال جرائم مازاد بر مصرف برق در سال 93 دریافت گردید که بعنوان مثال جریمه یکی از شرکت ها به نام پرشین سفال حدود 76 میلیون تومان می باشد در این باب اقداماتی صورت پذیرفته که گزارش می گردد :

شرکت برق استان نامه ای به توانیر در مورد درخواست عدم اعمال جرائم صنایع مشمول با توجه به نام گذاری سال 96 بعنوان سال اقتصاد مقاومتی و همچنین شرایط سخت واحد های تولیدی در این برهه از زمان نموده است .

شرکت توانیر طی نامه ای با درخواست فوق مخالفت کرده است. 

جلسه ای با ریاست سازمان صنعت و معدن و تجارت برگزار گردید جناب آقای مهندس متین با اظهار تعجب و اینکه این موضوع بدون تدارک زیر ساخت و بهینه سازی سوخت امکان پذیر نمی باشد اظهار نمودند موضوع را مستقیما" با وزیر صنعت در میان خواهند گذاشت .

جلسه ای با مدیر کل استاندارد استان در این باب برگزار و مشکلات  اجرای قانون از نظر تعیین معیار های مصرف انرژی مطرح گردید.

با توجه به اقدامات صورت پذیرفته فوق و با عنایت به استدلاهای مانند عدم وجود زیر ساخت ها و عدم امکان نوسازی و بهینه سازی مصرف سوخت و انرژی و زمان بر بودن رسیدن به سطح زیر ساخت های لازم و مشکلات بانکی و مالی شرکت ها درخواست ها و پیشنهاداتی تقدیم میدارد

1-اجرای قانون تا حصول زیر ساخت های لازم به تعویق افتد .

2-از عطف به ماسبق به زمان تدوین آیین نامه در سال 93 جلوگیری بعمل آید.

3-در تدوین میزان معیارهای مصرف انرژی از نظرات تخصصی بخش خصوصی در زمینه های مختلف صنعتی استفاده شود .

4-جرائم متعلقه بدلیل عدم اطلاع رسانی و نبود زیر ساخت بخشوده گردد.

در خاتمه توجه آنجناب را به آیین نامه اجرایی ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در ارتباط با وظایف شرکت های خدمات رسان مانند برق و گاز در جبران زیان های وارده و التزام به جبران خسارت بدلیل اشکال در خدمات رسانی که تا کنون مسکوت مانده در مقابل جرائم مأخوذه قانون اصلاح مصرف انرژی جلب می نمایم ؛ مثال های شاهد این مدعا

قطع ناگهانی برق به دلایل مختلف و ایجاد ضرر و زیان در توقفات تولید و وارد آمدن لطمات به موتور آلات برقی و دستگاه های زیر بار و خرابی محصولات تولیدی

قطع برق توسط پیمانکاران شرکت برق به دلایل عدم پرداخت قبوض برق بدون اطلاع واحد تولیدی که در این حالت با قطع یک فاز بلافاصله برق دستگاه های در حین کار دو فاز شده که منجر به سوختن موتورآلات برقی می گردد .

آقای نیکبخت استاندارهمدان:

ایشان ضمن تایید صحبتهای آقای فلاح و بازگشت 30% افزایش قیمت حاملهای انرژی به صنایع اشاره داشتندکه مبالغی برای نوسازی ماشین آلات باید داده می شد که این مبالغ پرداخت نگردیده در سال 92 از 1500 واحد 600 تا 700 واحد تعطیل شده که علت این امر عدم پرداخت 30%مذکور بوده است .در حال حاضر هم ضمن افزایش قیمت حامل های انرژی یارانه ها به واحدها پرداخت نمی گردد که علاوه بر این امر در نظر گرفتن جرائم برای واحدها باعث مشکلات بیشتر برای واحدها می گردد .

ایشان مقررکردند رئیس سازمان صنعت معدن تجارت در خصوص مشکلات اجرای قانون اصلاح الگوی مصرف و حساب پشتیبان خط اعتباری هزینه انرژی مکاتباتی با آقایان شریعتمداری و اردکانیان و سایر مراجع با مضمون مغایرت این مسائل و قوانین با اقتصاد مقاومتی ، حمایت از تولید و حمایت از اشتغال هر چه زودتر انجام دهند و نامه ای با تاکید بیشتر به آقای جهانگیری ارسال گردد. همچنین مقرر گردید موضوع فوق در اولین جلسه اقتصاد مقاومتی مطرح گردد .

ایشان از آقای طوماسی خواستند در خصوص سفته ها فعلا اقدامی صورت نگیرد و این مبالغ تقسیط گردند . با توجه به اینکه این حساب به فعالین اقتصادی تحمیل گردیده و واحدهای اقتصادی با آن مخالف بوده اند .

آقای متین رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت همدان:

پیرو دستورات استاندار محترم و در بحث دوم آقای فلاح دو جلسه برگزار گردیده و انتظار می رفت استان های بحران پذیر مثل اصفهان  و یزد و تبریز در این خصوص اقدام کنند که در این استانها اقدامی نشده و تنها 7 استان در این خصوص اقداماتی انجام داده اند از جمله زنجان و فرمودند توسط آقای صالح نیا در حال پیگیری هست .

آقای نیکبخت استاندار:

استاندار محترم ضمن تماس تلفنی با آقای صالح نیا مشکل را مطرح نمودند .

آقای صالحی نیا اشاره به مکاتبات انجام شده داشتند و مقرر شد در ستاد تسهیل تقسیط و بخشودگی انجام گردد و در اولین جلسه ستاد تسهیل ملی مطرح گردد .

آقای مهندس زبردست :

جواز تاسیس وقتی صادر می گردد که استعلامات در پنجره واحد سرمایه گذاری ظرف مدت 15 روز اخذ گردد .در بحث جانمایی واحدها نیز باید حاملهای انرژی و نحوه رساندن این خدمات در نظر گرفته شود .

ایشان در ادامه به طرح دستور دوم جلسه در خصوص مشکل گازرسانی گلخانه ها علی الخصوص مرغداری ها و دامداری ها پرداخته و خواستار صدور دستورات مقتضی توسط استاندار محترم شدند .

آقای شعبانلو رییس کمیسیون کشاورزی اتاق همدان :

ضمن تشکر از استاندار محترم و جناب آقای مهندس زبردست ایشان به برگزاری چندین جلسه در  خصوص مشکل گاز رسانی و مکاتبات انجام شده اشاره و در ادامه در مورد موضوع گازرسانی به واحدهای کشاورزی به قوانین نظام جامع دامپروری و بحث فواصل تعریف شده در این قانون و مطرح شدن ضرر واحدهای رعایت کننده این قانون در بحث گازرسانی اشاره کردند.

بر اساس قانون رفع موانع تولید سقفی برای دولت جهت گازرسانی تعریف شده و بند 5 مصوبه شامل گازرسانی به واحدهای صنعتی و احداث خط به محل می باشد ،لذا رفع معارض با واحد نمی باشد و تا مبلغ 240 میلیون را شرکت گاز باید بپذیرند و مابقی روی قبوض تقسیط گردد.

آقای رسولی عضو کمیسیون کشاورزی اتاق :

مسائل مرتبط با گلخانه ها توسط آقای مهندس رسولی به شرح ذیل طرح گردید .

الف ) برق گلخانه ها :   

1) در واگذاری شبکه و تیرگذاری که رفع معارض و جلب رضایت همسایگان به عهده متقاضی میباشد .

2) تعرفه برق گلخانه ها : برق مصرفی گلخانه ها با اسامی گوناگون از جمله کشاورزی 1و2 و ... بیشتر از تعرفه کشاورزی و هم ردیف صنایع کشاورزی محاسبه و دریافت میگردد.

3) همانگونه که در مناطق گرمسیر و در ماههای گرم به مصرف برق یارانه تعلق میگیرد ، انتظار میرود در جهت حمایت از تولید به مصرف برق یا گاز بویژه برای گلخانه ها یارانه تعلق گیرد.

ب )  بیمه کارفرما : خود گلخانه دار مشمول معافیت 20درصدی سهم کارفرما نمیباشد.این در حالیست که طبق ( ماده 63 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ) كارفرمايان و كشاورزان كارگاههاي كشاورزي تحت شمول نظام صنفي كشاورزان با هر متراژ زمين، مشمول قانون معافيت از پرداخت سهم بيمه كارفرمايي كه حداكثر پنج نفر كارگر دارند، مصوب 1361/12/16 و اصلاحات بعدي ‌آن مي‌باشند. اعتبار لازم بابت اجراي اين حكم از محل بيست‌درصد (20%) رديف درآمدي 160132 مندرج در قوانين بودجه سنواتي با عنوان «درآمد حاصل از أخذ عوارض از واردات ميوه و سبزيجات» تأمین و به سازمان تأمین اجتماعي پرداخت مي‌شود.

2) تعرفه محاسبه گاز مصرفی:   در این زمینه درخواست میشود که تعداد فصول سرد سال با توجه به شرایط اقلیمی استان از 5 ماه به 8 ماه افزایش یابد ( بالاخص در مورد گلخانه ها که اصولاً از شهریور ماه ملزم به استفاده از سیستم گرمایش هستند )

آقای سوزنچی عضو اتاق  همدان :

از سالها قبل باتوجه به فاصله زیاد بعضی واحدهای کشاورزی از خط انتقال و با توجه به اینکه مقدار هزینه برای گازکشی بیشتر از مقدار سوخت مصرفی می باشد و گازکشی اقتصادی نیست لذا سوخت جایگزین گازوئیل بوده ولی مشکلاتی در خصوص گرفتن گازوئیل برای کشاورزی بوجود می آید . همچنین در خصوص حریم جاده های بین مزارع خلع قانونی وجود دارد .

 آقای رضوانی جلال رییس سازمان جهاد کشاورزی  :

بحث گازوئیل برای مرغداری ها سابقه طولانی دارد و جلساتی در این رابطه برگزار گردیده و شرکت های خدمات رسان اشاره به دستور العمل های سازمانی خود می نمایند.

در سطح استان 100 هکتار گلخانه داریم که 94 هکتار سطح سیفی و 6 هکتار آن موارد دیگری است که این آمار فعال گلخانه ها می باشد و در بحث گل رز مایع و ارکیده اقداماتی صورت گرفته و درحال انجام است

مرغداری های ما مشکلات فراوانی دارند و توان گازکشی هم ندارند و در جلسات متعدد این موضوع مطرح شده و حل مشکل نیازمند پرداخت تسهیلات و همکاری شرکت گاز می باشد . در خصوص گلخانه ها مشکلات برق در حال پیگیری و حل شدن هستیم در خصوص تعرفه انتظار کمک از استاندار محترم را داریم .

 برنامه ریزی هایی نیز در خصوص جانمایی و صدور مجوزها صورت پذیرفته است  همچنین تمامی استعلامات مورد نیاز توسط خود سازمان جهاد کشاورزی و پنجره واحد انجام میگردد . در خارج از شهرکها نیز استعلامات باید اخذ گردد .

آقای عسگری مدیر کل تامین اجتماعی :

قانونی در تامین اجتماعی وجود دارد که معافیت ها شامل کارگاه های تا 5 نفر میباشد و بالای 5 نفر شامل معافیت ها نمی شود . در مبحث بیمه بخش کشاورزی از نادر استان هایی هستیم که تقریبا" تمام استان را تحت پوشش قرار داده ایم .

آقای فیاض معاون اداره گاز  :

بعد از ابلاغ قانون گازرسانی به صنایع فاقد گاز با  هماهنگیهای صورت گرفته  لیستهایی از طرق شرکت نفت در اختیار شرکت گاز قرار گرفت که تعداد صنایع را مشخص کرده بود اولین لیست 587 مورد که به 679 افزایش یافت که شامل مرغداری گلخانه و سایر واحدها هست ،  تعهداتی در این خصوص در شرکت گاز در نظر گرفته شد و با مراجعه این واحدها قدرالسهم بخشی از هزینه ها اخذ نمی گردد مثل هزینه اجرای خط اختصاصی اخذ نمی شود و هزینه اشتراک بعلاوه هزینه ایستگاه اخذ می گردد و این موضوع 2 ماه هست که انجام می گردد .

هزینه خط اختصاصی در بحث کالایی 70% و در بحث اجرایی حدود 30% است که در مورد هزینه خط اختصاصی یک مبلغی را دولت تعیین نموده که اگر هزینه بیشتر از آن مبلغ شود مابه التفاوت آن دریافت می شود 50 درصد هزینه درموقع انعقاد قرارداد اخذ میگردد  و عملیات اجرایی میشود .برای اجرای خطوط اگر مسیر در حریم راهها باشد می توان طرح را اجرا کرد و معارضی ندارد .اگر جاده وجود نداشته باشد در قانون پیش بینی نشده و باید درخواست کننده مشکل را حل کنند . در کمیته فنی مسائل در خصوص هزینه ایستگاه گاز و اشتراک بررسی گردد . از 357 مرغداری 74 واحد گازرسانی شده و 26 واحد در حال اجرا  هستند .

آقای روستایی مدیر پخش فراورده های نفتی:

در خصوص اخذ سوخت یکبار مراجعه حضوری و در مراحل بعد به صورت سیستمی انجام می گردد  هر سوختی که توزیع می شود بر اساس قانون باید در سامانه مبارزه با کالاو ارز ثبت شود.

آقای عراقی معاون عمرانی  استاندار:

برخی از این مسائل در ستاد اقتصاد مقاومتی توسط مسئولین مرتبط مطرح گردیده است . ایشان در خصوص طرح ها اشاره به کارگروه امور اراضی نموده و اینکه در این کارگروه باید بررسی قرار گیرند.

در حال حاضر برخی از فعالین خواستار اجرای طرح در زمین های خود هستند این در حالی است که شهرکهای صنعتی خالی می باشد .اگر تعامل با اداره راه صورت پذیرد ،میتوانیم از انتهای حریم راهها در رساندن خدمات استفاده کنیم . مشکلات متقاضیان باید توسط سازمان مجوز دهنده در جلسات مطرح و حل گردند .

آقای نیکبخت استاندار :

تعرفه برق گلخانه ها باید بر اساس تعرفه کشاورزی باشد نه تعرفه صنعتی لذا جهاد کشاورزی مکاتباتی با مراجع ذی صلاح (شورای اقتصاد و دولت) داشته باشند.

اقدامات انجام شده اطلاع رسانی شود و در خصوص مشکل گاز رسانی اظهار داشتند چون این موارد مبتلابه است مدیران استانی در جلسات اقتصاد مقاومتی ، ستاد تسهیل و دیگر جلسات  مطرح نمایند .

ایشان از آقای عراقی خواستند استفاده از حریم جاده های بین مزارع جهت خطوط انتقال بررسی و راهکار ارائه گردد و موضوع گاز رسانی وبرق رسانی در جلسات اقتصاد مقاومتی نیز مطرح گردد.

در بحث گازرسانی نیز با درخواست متقاضی عملیات توسط خودمتقاضی یا پیمانکار مورد نظر و با نظارت شرکت گاز اجرا گردد.

ایشان تاکید کردند در اختصاص سهمیه واحدهای دارای سابقه مجددا"استعلام نشوند و دور تسلسل در ادارات برای دریافت سوخت انجام نشود و جهاد کشاورزی و شرکت نفت متعهد شوند که با یک بار تأییدیه به کشاورزان دفعه بعد با همان تأییدیه دریافت سوخت به آن هاصورت پذیرد هر واحد دامداری و مرغداری که درشرکت گاز سابقه دارند نامه فعالیت از سازمان مرتبط ارائه گردد و سوخت به این واحد ارائه شود .

در خصوص قطع برق مقرر شده بدون اطلاع سازمان صنعت و جهاد نباید برق هیچ واحدی قطع شود .

تمامی افرادی که می خواهند مجوز اخذ نمایند می توانند به پنجره سرمایه گذاری دارایی مراجعه فرمایند. در خصوص جواز تاسیس پنجره واحد باید استعلاماتش را انجام دهد .

برای هماهنگی بیشتر نماینده ای از اتاق بازرگانی در کمیته عمران و انرژی شرکت نماید.

در پایان با آرزوی توفیق و ابراز خرسندی از حضور در جلسه و تشکر از آقای مهندس زبردست و اظهار تسلیت به مناسبت شهادت جناب آقای علی خوش لفظ اشاره داشتند در رابطه با اشتغال و تولید تلاشهای زیادی صورت گرفته و از تسهیلات استان که 1500 میلیارد هست باید جذب شود و مدیران ، اتاق ، دستگاه های اجرایی و فعالین اقتصادی تلاش کنیم که این مبالغ با جذب سرمایه گذاری در استان ایجاد اشتغال کند .

ایشان از بانکها تشکر کردند وگفتند از محل 600 میلیارد تومان تسهیلات رونق تولید تا چند روز پیش 310 میلیارد تومان پرداخت شده و جای تقدیر دارد و این علاوه بر حدود 500 میلیارد تومان منابع داخلی می باشد و اعتبارات روستایی 6% و 8% و سایر اعتبارات 18% می باشد . 37 میلیاردتومان ذخیره در بانکها موجود هست که به منظور کاهش سود تسهیلات از منابع استفاده می گردد.ما باید همه کمک کنیم پول در جای خود صرف گردد و بصورت اصولی استفاده شود . ما از برج 2 تا به الان از محل تسهیلات و اعتبارات رونق تولید 11800 شغل ایجادکرده ایم. تأمین اجتماعی در خصوص افزایش تعداد بیمه شده که در آبانماه 900 نفر و در مهر ماه 758 بیمه شده جدید که در مجموع 6010 بیمه شده جدید داریم گزارش میدهد.

در جلسات برگزار شده با دانشجویان شرکت کردیم و موارد خوبی در این جلسات مطرح شده من جمله مشکل آب که اعلام شد دو سال است چاههای نیروگاه پلمپ شده و از پساب فاضلاب استفاده می گردد و چاهها مجهز به کنتور شده است ولی باید دستگاههای اجرایی در خصوص فعالیت هایشان اطلاع رسانی نمایند.

به لطف خدا شورای اقتصاد مجوز راه آهن همدان به ملایر را صادر کرده است و دو شرکت در خصوص اجرای طرح اعلام آمادگی نموده اند .

ایشان اظهار داشتند در باره پتروشیمی هماهنگی با آقای جهانگیری انجام گردید .

آقای مهندس زبردست :

در خصوص مسائل بانکها جلسات متعددی با فعالین اقتصادی ومدیران بانکها برگزار شده که آقای خورشیدی گزارش آن را در جلسه بعد ارائه میدهند .

ضمن تشکر ویژه از استاندار محترم و مدعوین جلسه امیدواریم دستورات استاندار محترم مشکلات فعالین اقتصادی را برطرف ومحیط کسب وکار استان بهبود یابد. 

مصوبات جلسه :

موضوع

شرح مصوبه

دستگاه مجری

افتتاح خط اعتباری انرژی صنایع در بانک ملی

*مقرر گردید سازمان صنعت ،  معدن و تجارت نامه ای در خصوص مسائل مربوط به خط اعتباری انرژی و اینکه موارد ذکر شده با  مضمون اجرای مباحث اقتصاد مقاومتی ، حمایت از تولید و حمایت از اشتغال مغایر است به آقایان دکتر جهانگیری ، شریعتمداری و اردکانیان  ارسال و  تا حصول نتیجه پیگیری نماید.

سازمان صنعت ومعدن وتجارت

افتتاح خط اعتباری انرژی صنایع در بانک ملی

*مقرر گردید بانک ملی اقدامی در خصوص واخواست سفته های مربوط به حساب پشتیبان خط اعتباری هزینه انرژی صنایع انجام ندهد و در خصوص بخشودگی و یا در نهایت تقسیط این مبالغ از طرف سازمان صنعت ، معدن و تجارت اقدام شود .

بانک ملی – سازمان صنعت ومعدن وتجارت

قانون اصلاح الگوی مصرف

*مقرر گردید سازمان صنعت ، معدن و تجارت در خصوص بخشودگی جرائم مربوط به قانون اصلاح الگوی مصرف مکاتبات لازم را با مراجع ذیصلاح انجام و تا حصول نتیجه پیگیری های لازم را بنماید .

سازمان صنعت ومعدن وتجارت

قانون اصلاح الگوی مصرف

*طی تماس تلفنی آقای  استاندار با آقای صالح نیا مقرر گردید مسأله اصلاح الگوی مصرف در خصوص عدم اعمال جرائم تا سال 96 در ستاد تسهیل ملی مطرح شود .

جناب آقای صالح نیا- معاون محترم وزیر صنایع

تامین سوخت واحدهای کشاورزی

*شرکت نفت موظف است به منظور تأمین سوخت مایع مورد نیاز کشاورزان شناخته شده و دارای سابقه و واحدهای کشاورزی از جمله مرغداری ، دامداری و گلخانه و تولید قارچ غیر برخوردار از گاز طبیعی را با تأیید تقاضای سوخت مورد نیاز فعالیت واحد در سامانه از سوی سازمان جهاد کشاورزی را تأمین نموده و دستگاه های مربوطه با یک بار معرفی واحد ها به شرکت نفت از مکاتبات و استعلام غیر ضروری مجدد و سیر تسلسل برای واگذاری سوخت خودداری نمایند . 

شرکت پخش فراورده های نفتی همدان – سازمان جهاد کشاورزی

گاز و برق رسانی به واحد های کشاورزی

*مقرر گردید جهت استفاده از حریم راههای اصلی و بین مزارع برای خطوط انتقال برق وگاز جناب آقای عراقی معاونت محترم استانداری  و اداره کل را و شهرسازی راهکارهای عملی را بررسی و ارائه نمایند .

معاونت عمرانی استانداری –اداره کل راه وشهر سازی

گاز رسانی به واحد های کشاورزی

*مقرر گردید در ارتباط با گازرسانی واحدهای تولیدی در بخش کشاورزی اعم از مرغداری ،دامداری ،گلخانه ها و پرورش قارچ و سایر واحدهای مرتبط کلیه هزینه های گازرسانی تا درب واحد از جمله حفاری ،لوله گذاری و نصب به عهده شرکت گاز تا سقف ابلاغی 240 میلیون ریال باشد و از تولیدکنندگان صرفا" هزینه ایستگاه دریافت گردد .

و  این مطلب که دو ماه است هزینه خط اختصاصی به عهده شرکت گاز است و  در حال اجرا می باشد اطلاع رسانی شود .

شرکت گاز استان

گاز رسانی به واحد های کشاورزی

*مقرر گردید در خصوص مسائل و مشکلات مرغداری ها ، دامداری ها و گلخانه ها در رابطه با گازرسانی، سوخت مصرفی، تعرفه های برق و گاز ،  سازمان جهاد کشاورزی استان پیگیری و مکاتبات لازم را با مراجع ذیصلاح انجام دهد و موارد فوق در جلسات اقتصاد مقاومتی مطرح و نامه ای برای انعکاس این موارد به تهران به استانداری داده شود .

سازمان جهاد کشاورزی

برق رسانی واحد های تولیدی و کشاورزی

*مکاتباتی دررابطه با اختصاص تعرفه های بر ق در فصول سرد سال از 5 ماه به 8 ماه در استان و همچنین در خصوص تغییر تعرفه گلخانه ها از صنعتی به کشاورزی توسط اداره برق وسازمان جهاد کشاورزی استان  با مراجع ذیصلاح ( شورای اقتصاد و دولت) صورت پذیرد .

سازمان جهاد کشاورزی –شرکت برق استان

برق رسانی واحد های تولیدی و کشاورزی

*مقرر گردید بدون اطلاع سازمان صنعت و جهاد کشاورزی برق هیچ واحد تولیدی قطع نشود .

شرکت برق استان

* مقرر گردید که نماینده ای از اتاق بازرگانی در کمیته عمران و انرژی شرکت نماید .

معاونت عمرانی استانداری

*مقرر گردید مسائل و مشکلات و پیشنهادات بانکی اتاق بازرگانی ،صنایع،معادن و کشاورزی استان همدان بصورت مفصل در دستور کار بعدی جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مطرح گردد .ضمنا" از بانکهای عامل از جمله بانک توسعه صادرات و صنعت و معدن دعوت بعمل آید .

اتاق بازرگانی استان

           

تاریخ: 30 آذر 1396